بالرغم من الاتفاق على الآثار السلبية المترتبة على دعم المحروقات، إلا أنً الجدل لا يزال قائماً حول آلية الإصلاح الأنسب، بين من يؤيد الاستبدال الكلي للدعم، ومن يفضل الاكتفاء بالرفع التدريجي (150 الى 300درهم) كحد أقصى في المرحلة الأولى، لتقييم الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على ذلك.
جاء هذا النقاش على هامش ورشة العمل التي نظمها المصرف المركزي تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة». وذلك يوم/ الأحد 13-07-2025، وكان من ضمن المشاركين بهذه الورشة، الأستاذ/ عبدالحميد الفضيل - عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية.