تم يوم/الأحد 18-12-2022، بقاعة التاج للشقق الفندقية ختام المؤتمر الأكاديمي الخامس لدراسات الاقتصاد والأعمال، والذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة، برعاية من الشركة الليبية للحديد والصلب، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، والمنطقة الحرة بمصراتة، والمصرف الإسلامي الليبي، وصندوق الضمان الاجتماعي، ومصرف الضمان الإسلامي.
حيث شهد ثاني أيام المؤتمر مناقشة باق الورقات العلمية المُقدمة، وخلص المؤتمر للتوصيات التالية:
1- ضرورة تصحيح مسار الواقع العملي للمصارف الإسلامية من خلال تفعيل الوساطة الاستثمارية القائمة على المشاركات في حشد المدخرات وإعادة تدويرها في الاقتصاد، بدلاً من التركيز المُفرط على المداينات، كما هو واقع الحال. فعلى المصارف الإسلامية أن تخرج من ضيق المرابحة إلى سعة تلك الأساليب حتى تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
2- العمل على نشر روح التعاون وتنمية الوعي المجتمعي بماهية وأهمية أساليب التمويل الإسلامي وأبعادها الاقتصادية؛ بما يعزز الثقة بين أفراد المجتمع والمصارف الإسلامية ويخدم هدف التأسيس لقطاع مصرفي فاعل في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
3- الاهتمام بترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى المسؤولين على إدارة المصارف الإسلامية تأكيداً لدورها الأصيل في خدمة متطلبات التنمية الاجتماعية، والذي سينعكس إيجابا على الحياة المعيشية لأفراد المجتمع، من حيث التوسعة على الناس والرفق بهم، فما يميز الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد أخلاق يقوم على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
4- على إدارات المصارف الإسلامية أن تتحرر من قيد السعي إلى الربح المادي كهدف وحيد للمؤسسة، ومن النظر إلى أنها مؤسسات مالية وسيطة لا تتعامل بالفوائد الربوية؛ إلى مفهومها الأوسع والأشمل الذي وضعه الرواد والمفكرون المؤسسون لنماذج المصارف ومؤسسات المال الإسلامية، بأن يكون من مفهومها وأهدافها توظيف المال في مساره الصحيح الذي يربط تقديم التمويل بالاقتصاد الحقيقي.
5- توجيه المصارف الإسلامية إلى التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
6- ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى يتسنى للسياسات النقدية والسياسات المتعلقة بنشاط الصيرفة الإسلامية أن تؤدي دورها التنموي في الاقتصاد الليبي.
7- ضرورة العمل على اصدار قانون موحد للتمويل الإسلامي في ليبيا؛ تجمع فيه كل النصوص القانونية في التشريعات المتعددة.
8-ضرورة توفير البيانات والمعلومات ومعالجة مشكلة عدم الإفصاح عنها، والتي تعتبر مشكلة تواجه الباحثين في مجال الصيرفة الإسلامية.
9- دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اصدار تعاميم وإجراءات تنظيمية تفصيلية حول أجهزة الرقابة الشرعية، على غرار هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ووحدة الامتثال وإدارة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي.
10- دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اصدار معايير وإجراءات تفصيلية عن منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية، فتكون الاجراءات القانونية هي المرجع (الشرعي) القانوني الوحيد للعمل المصرفي الاسلامي.
11-على المصارف الإسلامية أن تبذل الجهد لتأهيل الكوادر البشرية القائمة بأعمالها، حيث إن تقييم الواقع الموجود أظهر أن معظم القائمين على إدارتها والعاملين فيها يأتون من مؤسسات تقليدية ويحتاجون إلى تنمية معارفهم بالفكر المصرفي الإسلامي.
12- ضرورة وجود هيئة مركزية عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية العاملة، بما يضمن توحيد الفتاوى والاجتهاد الفقهي حول مختلف قضايا الصناعة المالية، وأن لا تتبع أي جهة سياسية أو اقتصادية، مما سيعزز ثقة المتعاملين مع كل المؤسسات المالية الإسلامية.
13- العمل على تأصيل منهجية أكاديمية موحدة لتدريس علوم الاقتصاد والمالية الإسلامية بالجامعات لتقوم بدورها في دعم الصناعة المالية الإسلامية بمخرجات مؤهَلة لتلبية متطلبات سوق العمل.
14- على المشرع الليبي تضمين أحكام تتعلق بالتحكيم الإسلامي في المنازعات المصرفية، وعلى رجال الأعمال ضرورة تبني فكرة إنشاء مؤسسة للتحكيم الإسلامي داخل البلاد.