عُقـــــــــــــــدت يوم السبت 2021/01/02، ورشة العمل التي نظّمها قسم البحوث والاستشارات بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة، وبالتنسيق مع قسم الاقتصاد بمدرج كلية الاقتصاد حول تعديل سعر الصرف، والتي كانت بعنوان: "سعر صرف الدينار الليبي - رؤية استشرافية".
وبحضور لفيف من الأكاديميين والمختصين، ومن ضمن الذين حضروا فعاليات الورشة:
- السيد/ محمد الرعيض - عضو مجلس النواب.
- السيد/ د.أبولقاسم بازينة - مستشار محافظ ليبيا المركزي.
- السيد/ مصباح العكاري - عضو اللجنة الفنية بمصرف ليبيا المركزي.
- السيد/ د.علي عوينه - مدير مصرف الوفاء بطرابلس.
- السيد/ أحمد التريكي - مدير فرع شركة ليبيا للتأمين بمصراتة.
وقد أدار جلستيها أ.د محمد كعيبة- عضو هيئة التدريس بالكلية، وتم نقل فعاليات هذه الورشة على منصة زوم لإثراء النقاش والتفاعل المثمر حول الموضوع من اختصاصيين داخل وخارج البلاد.
وبعد النقاش الجاد والحوار الهادف استمر لقرابة أربع ساعات، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهامة والتي سيتم تقديمها لجهات الاختصاص..
توصيات الورشة:
1. العمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام وحدة حقوق السحب الخاصة بشكل تدريجي عند تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر والسنوات القادمة وتحقيق أهداف سياسة التخفيض.
2. العمل على فك التجميد غير القانوني عن عائدات النفط والغاز، حتى لا يصبح المصرف المركزي عاجزا عن توفير النقد الأجنبي لكل طالبيه.
3. التأكيد على الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والمتخصصين المحليين والدوليين بدراسة ومناقشة قرار تخفيض سعر العملة جيداً، ودراسة ومناقشة أي إجراءات مستقبلية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاقتصاد الوطني والذي يمس المواطن وحياته اليومية.
4. ضرورة العمل على دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر تضرراً من آثار التخفيض خاصة ذوي الدخل المحدود، بحيث يشمل معاشات الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وبعض القطاعات الأخرى حتى الخاصة منها، وزيادة الأجور الحقيقية ومنحهم الرعاية الصحية التي تمكن الأسر من الاكتفاء وتجاوز خط الفقر.
5. العمل على إصدار جدول موحد للمرتبات والأجور بالقطاع العام يراعى فيه الحد الأدنى من الأجور على أن يكون فيه الفارق ببين أعلى وأدنى الأجور مناسبا، مع صرف منحة العائلة واستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، والذي يحقق مبدأ العدالة ووصول الدعم لكل مستحقيه وترشيد الاستهلاك والقضاء على ظاهرة التهريب، بما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
6. وضع الإجراءات المناسبة لضمان توافر السيولة بالمصارف وحث وتشجيع رجال الأعمال على إيداع الأموال بالمصارف، مع التأكيد على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في استخدام البطاقات المصرفية والتجارة الإلكترونية والصكوك المصدقة بدلا من النقود في التعاملات التجارية.
7. العمل على تحفيز القطاع الخاص بتشجيع الإنتاج للتصدير من خلال الاستفادة بشكل صحيح من سياسة تخفيض العملة التي تؤدي إلى خفض أسعار الصادرات، وتشجيع المصارف على منح القروض وكل صيغ التمويل الإسلامي لخلق مشاريع متنوعة قابلة للتصدير في مختلف المجالات ويكون لها دور في تحسين الاقتصاد الليبي.
8. التأكيد على وضع جدولة زمنية من قبل الحكومة لسداد الدين العام، من خلال اتباع بعض الإجراءات والتدابير والتي من بينها ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتقليص السفارات بالخارج، والتركيز على باب التنمية.
9. التأكيد على استمرارية عقد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومتابعة الآثار والتداعيات الناتجة عن هذا الإجراء، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة والنامية فيما يتعلق بتخفيض أو تعديل قيمة العملة، والتي لها دور متميز في التغلب على المشاكل المصاحبة لهذا الإجراء.
10. ضرورة العمل على وضع إجراءات للحد من الفساد والتجاوزات المالية، وإجراء المراجعة السنوية للمصرف المركزي، وتقديم التقارير المالية للمصرف في حينها، والعمل على إنهاء المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء.
