شارك قسم التمويل والمصارف بالكلية يوم الخميس 15-05-2025، في ورشة العمل التي أقيمت تحت رعاية وإشراف من هيئة سوق المال الليبي، وبتنظيم من الجمعية الليبية للتمويل الجماعي، والتي كانت بعنوان: "الأدوات المالية غير المصرفية: آفاق جديدة لتعزيز قطاع التمويل والاستثمار في ليبيا".
شهدت هذه الورشة حضوراً مميزاً من المسؤولين بهيئة سوق المال الليبي وعلى رأسهم رئيس لجنة الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمود وفاء ، ومدير الإدارة العامة للرقابة و الإشراف على سوق المال الأستاذ/ محمود بن طاهر وعدد من كوادر الهيئة، بالاضافة الى لفيف من الخبراء والمهتمين بمجال التمويل والاستثمار والباحثين والأكاديميين، وأعضاء الجمعية الليبية للتمويل الجماعي، وشكلت الورشة منصة حوارية تدارست آليات التمويل والاستثمار في ليبيا ، وكيفية تجاوز المعوقات التي يفرضها التمويل المصرفي التقليدي في ظل تزايد الفجوة التمويلية التي تعيق تلبية احتياجات السوق المتنامية، حيث تفتح الأدوات المالية غير المصرفية، والنظام المالي غير المصرفي (سوق رأس المال)، آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الليبي، يجب استغلالها على النحو الأمثل.
وخلال فعاليات الورشة، تمت مناقشة جوهر التحديات التي تواجه تفعيل دور الأدوات المالية غير المصرفية، وتمكينها من القيام بدورها المحوري في دفع عجلة النمو المؤدي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وقد أكد المشاركون على أهمية صياغة استراتيجية شاملة لتطوير النظام المالي وأسواق المال بشقيها، بهدف تحقيق التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي، وتنويع الأدوات والاوراق المالية المتاحة للمستثمرين، وتهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير اللوائح والأطر التنظيمية لتشمل جميع أنواع الأدوات المالية غير المصرفية، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستثمرين، وضرورة تعزيز الابتكار في القطاع المالي، و التشديد على تشجيع إصدار الصكوك الإسلامية، وتطوير أسواقها، وأيضاً دعم نشاط رأس المال الجريء، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية بما يدعم قطاع ريادة الأعمال، والمشروعات الصغرى والمتوسطة،لتحقيق سهولة الولوج والنفاذ الي التمويل المناسب.
أخيراً تناولت المناقشات موضوع منصات التمويل الجماعي كأداة فعالة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت المداولات على أهمية سرعة اصدار اللوائح التنظيمية التي تعمل عليها الهيئة لمنصات التمويل الجماعي، وتشجيع إطلاق المنصات في بيئة مناسبة تحت إشراف هيئة سوق المال، وكذلك أهمية توعية المستثمرين ورواد الأعمال بأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تناولت المناقشات جانباً مهماً يتعلق بالدور الحيوي الذي تلعبه الدراسات والعلوم الاكتوارية في تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية، وأكدت هيئة سوق المال تفعيلها لهذا النشاط لأول مرة في ليبيا وأنها تعمل حاليا على اصدار الضوابط والقواعد المنظمة له، كما دعت الى تبني الجامعات والاكاديميات لهذا العلم، مع استعداد الهيئة لتزويد المعنيين بالمناهج والمعرفة اللازمة، والمساعدة في تأهيل وتطوير الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
كما كان لطلبة القسم المشاركين في الورشة نقاشات جادة وفعالة في إثراء الحوار.