أقيمت يوم/ السبت 28-09-2024، بمدرج عمر التومي الشيباني بالكلية، ورشة عمل بعنوان: "مصرف ليبيا المركزي: تحديات وحلول".
الورشة التي نظمها قسم البحوث والاستشارات بالكلية وبالتعاون مع قسم الاقتصاد، شهدت حضور نخبة من الأكاديميين وخبراء المصارف.
تناولت الورشة المحاور الرئيسية التالية:
- أسباب الأزمة التي تواجه المصرف المركزي.
- الآثار الحالية والمتوقعة نتيجة هذه الأزمة.
- الحلول المقترحة.
*** المتحدثون الرسميون بالورشة كل من:
د. عمر زرموح/ عضو هيئة التدريس سابقاً بقسم التمويل والمصارف بالكلية.
د. محمد كعيبه/ عضو هيئة التدريس سابقاً بقسم الاقتصاد بالكلية.
د. يونس أبوشيبه/ عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية.
د. عبداللطيف طلوبه/ عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية.
د. عبدالوهاب الحار/ عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بالكلية.
أ. مصباح العكاري/ خبيـــــــــــــــــر مصرفـــــــــــي.
وتم إدارة الورشة من قبل أ. عبدالحميد الفضيل/ عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية.
حضر الورشة كذلك عدد من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية التي ساهمت في إثراء النقاشات وتقديم رؤى مختلفة تناولت هذه الأزمة من مختلف الجوانب.
*** البيان الختامي وتوصيات ورشة العمل:
تأكيداً على أهمية الدور الكبير للمؤسسات الأكاديمية والبحثية وعلى رأسها الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث والاستشارات في تحقيق التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في تقديم الخدمات العلمية والإنتاج العلمي واتباع المنهج العلمي في تشخيص الواقع ومعالجة القضايا والمشاكل والتحديات القائمة، واقتراح الحلول واستشراف الأفاق المستقبلية للاقتصاد الليبي.
وفي إطار سعي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة إلى القيام بدور متميز في تقديم الخدمات العلمية والبحثية للمجتمع، ولأهمية موضوع الأزمة الحالية لمصرف ليبيا المركزي وتداعياتها على الاقتصاد الليبي، نظم قسم البحوث والاستشارات بالكلية وبالتعاون مع قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان: (مصرف ليبيا المركزي: تحديات وحلول) والتي عقدت يوم السبت الموافق 2024.09.28 بالكلية بحضور نخبة من الأكاديميين وخبراء المصارف وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وبحضور أيضا عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقد توصل المشاركون في هذه الورشة، من خلال المداخلات والمناقشات والآراء والتي اتسمت بالطرح الجدي والنقاش العميق لموضوع أزمة مصرف ليبيا المركزي وتداعياتها على الاقتصاد الليبي ومحاولة تقديم بعض الحلول، إلى جملة التوصيات التالية:
1. إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد وتوحيد المؤسسات المالية والنقدية التي كان لها ولا يزال الأثر السلبي الأكبر على الاقتصاد الليبي.
2. التأكيد على ما جاء في الاتفاق بالأحرف الأولى الذي تم بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بخصوص اقتراح محافظ للمصرف المركزي ونائبا له بتاريخ 25 سبتمبر 2025م.
3. أن يكون عمل المصرف المركزي وفقا للقوانين والتشريعات المنظمة والتي تنص على أن المصرف المركزي مؤسسة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن يقوم بمهامه التي حددها القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م.
4. اعتماد وتفعيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وأن يكون المجلس هو المناط به تقييم الوضع النقدي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانون المصارف من خلال عقد الاجتماعات الشهرية الدورية.
5. تفعيل دور لجنة السياسة النقدية في تقديم التوجيهات والاستشارات الاقتصادية لمجلس إدارة المصرف المركزي.
6. تكون أولوية عمل إدارة المصرف في المرحلة الراهنة هي العمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي وتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي في إطار التمهيد للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، ومعالجة مشكلة طباعة العملة خارج الإطار المصرفي والتي تؤدي إلى زيادة في عرض النقود وتخلق طلباً اضافياً على النقد الأجنبي وتؤدي كذلك إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وكذلك معالجة مشكلة السيولة المصرفية وإرجاع الثقة الجمهور بالقطاع المصرفي.
7. إبداء الشفافية والإفصاح التام عند تقديم البيانات فيما يتعلق بالتقارير والنشرات التي يصدرها المصرف المركزي والتزام صدورها في الوقت المحدد.
8. الاستعانة بالأكاديميين والخبراء المتخصصين في المجال الاقتصادي والنقدي والمالي لمعالجة المشاكل والأزمات التي قد تواجه إدارة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف.
9. تدعيم قدرات المصرف المركزي في الرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية وترشيد إدارتها وتطوير أساليبها في تقييم المخاطر الائتمانية خصوصا وأن العديد من المصارف ترتفع فيها نسبة القروض المتعثرة والتي تشكل خطراً على رأس المال والسيولة في الجهاز المصرفي.
10. العمل على رفع كفاءة النظام المصرفي وإصلاحه، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني وعمليات المقاصة الألية وشبكات التوزيع بكافة أشكالها، وتبني استراتيجية لعمليات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، وتدعيم قدرات المصارف في مكافحة غسل الأموال من خلال وضع وتنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وتطويره.
11. العمل على تحقيق التوافق والتنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) في شكل برنامج إصلاح متكامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار، وضمان التوظيف والتوزيع الأمثل للموارد المالية في تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع الدخل الحقيقي للأفراد وتحسين مستويات المعيشة.
صدر في مصراتة السبت 2024.09.28م
#قسم_البحوث_والاستشارات_كلية_الاقتصاد_والعلوم_السياسية_جامعة_مصراتة
#جامعة_مصراتة